إسلامي للأبد
11-14-2011, 03:47 PM
هل الليبرالية ضد الديمقراطية ؟ودليل بطلانهما
أعتدنا دائما أن نسمع ونقرأ لليبراليين والديمقراطيين أنهم هم أهل الحضارة والفكر والنهضة وأن من يدعون بـ(الإسلاميين) أناس متخلفون رجعيون لا يستخدمون عقولهم أبداً وأنهم أناس جامدون فكرياً .
ثم الليبرالي دائماً يعتبر نفسه ديمقراطي والديمقراطي يعتبر نفسه ليبرالي, وفي الحقيقة في هذا خلل كبير فالليبرالية ضد الديمقراطية أصلاً والعكس صحيح .
الديمقراطية : تقوم على أن الشعب هو الذي يحكم الدولة بما يريد فإذا الشعب أراد الخمر مثلاً(أكرمكم الله) فيصبح الخمر حلالاً وإذا أراد الشعب التعري فيكون التعري حلالاً ومسموحاً به, لكن إذا رفض الشعب الخمر فالديمقراطية في هذه الحالة تمنع الخمر وإذا رفض الشعب التعري فيمنع التعري .
الليبرالية تنص : على أن كل إنسان حر فيما يفعل وفيما يقول فالشخص في جانب الفعل مثلاً إذا أراد التعري فله ذلك وإذا أراد الخمر فله ذلك حتى إذا كامل الشعب رفض الخمر إلا مواطن واحد أراد شرب الخمر فله أن يشرب ذلك وهذا ما يخالف أصل الديمقراطية .
وأما ما يتعلق ببطلان هذين المذهبين فأبداً بالديمقراطية :
الديمقراطية تقوم على أن الشعب يحكم في الدولة بما يريد وهذا ما يخالف الإسلام ولنأخذ الدليل الأول :
يقول تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) .
و يقول تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) .
و يقول تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) .
فالإسلام يخبرنا أن الشرع شرع الله وأن الله هو الذين يحكم وأننا نحن المسلمون خلفاء الله في أرضه نحكم بما يريده هو لا ما نريده نحن .
وخذ دليلاً آخر: يقول تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة)
هل ترى ما يقول جل وعلى : مجود الإختيار (نعم أو لا) هذا مرفوض أي لو جاءات الديمقراطية وسألتنا هل نحن نريد الخمر أو لا؟ فمجرد الإختيار (نعم أو لا) لا يجوز مادام هناك نضف فليس لنا أن نختار .
وأما الليبرالية : وهي أن كل إنسان حر فيما يفعل وفيما يقول . وهذا لا يصح في الإسلام :
ولنأخذ الجانب الأول جانب الفعل: بخصوص حرية الفعل فهي تنقسم في الإسلام إلى قسمين :
*أفعال مباحة لا مانع منها .
*وأفعال محرمة لا يسمح بها : أعمال محرمة مثل الزنا(أجلكم الله) أو شرب الخمر فهذه أمور لا تجوز شرعاً ومادام أنها لا تجوز شرعاً فيجب ألا يسمح بها وإذا فعلها الشخص فيجب أن يعاقب عليها (وأنا هنا أتحدث عن المسلم وليس الكافر)
ثم أن المسلم إذا أراد أن يدخل الإسلام فيجب عليها أن يقبل بالإسلام كاملاً لا أن يقوم ببعض الأعمال في الإسلام ويترك بعضها وأنا هنا لا أقصد أن يزل الإنسان فيعصي الله ثم يتوب بل أقصد ذلك المسلم الذي يعلن أن لن يقوم بعمل من أعمال الإسلام صراحة فيقول مثلاً (أنا سوف أزني وأنا حر) فهذا أسقط حكم من أحكام الإسلام فيجب أن يستتاب وإذا لم يتب فهو مرتد يقام عليه حد الردة .
وبخصوص حرية الآراء والأقوال :
يقول تعالى: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) .
فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن أكثر أهل الأرض ضالين وأنهم يتبعون الظن فعندما يأتي شخص ما من عامة الناس الذين هم أكثر أهل الأرض ويقول لدي رأي فلا يسمح له بقول رأيه لأن عامة الناس في الغالب ليسوا متعلمين فإذا جاء أحدهم برأي وقاله فحتما سوف يؤثر هذا الرأي في غيره والعامة كما أسلفت ليسوا متعلمين .
إنما الحل : إذا كان لأي شخص رأي ماء فعليه أن يعرضه على العلماء أولاً فإن أجازوه نشره .
أما إطلاق الأمر فكل من لديه رأي يقوله فهكذا سيضل أكثر الناس .
أسأل الله أن يهدينا لما فيه الخير
إسلامي للأبد
أعتدنا دائما أن نسمع ونقرأ لليبراليين والديمقراطيين أنهم هم أهل الحضارة والفكر والنهضة وأن من يدعون بـ(الإسلاميين) أناس متخلفون رجعيون لا يستخدمون عقولهم أبداً وأنهم أناس جامدون فكرياً .
ثم الليبرالي دائماً يعتبر نفسه ديمقراطي والديمقراطي يعتبر نفسه ليبرالي, وفي الحقيقة في هذا خلل كبير فالليبرالية ضد الديمقراطية أصلاً والعكس صحيح .
الديمقراطية : تقوم على أن الشعب هو الذي يحكم الدولة بما يريد فإذا الشعب أراد الخمر مثلاً(أكرمكم الله) فيصبح الخمر حلالاً وإذا أراد الشعب التعري فيكون التعري حلالاً ومسموحاً به, لكن إذا رفض الشعب الخمر فالديمقراطية في هذه الحالة تمنع الخمر وإذا رفض الشعب التعري فيمنع التعري .
الليبرالية تنص : على أن كل إنسان حر فيما يفعل وفيما يقول فالشخص في جانب الفعل مثلاً إذا أراد التعري فله ذلك وإذا أراد الخمر فله ذلك حتى إذا كامل الشعب رفض الخمر إلا مواطن واحد أراد شرب الخمر فله أن يشرب ذلك وهذا ما يخالف أصل الديمقراطية .
وأما ما يتعلق ببطلان هذين المذهبين فأبداً بالديمقراطية :
الديمقراطية تقوم على أن الشعب يحكم في الدولة بما يريد وهذا ما يخالف الإسلام ولنأخذ الدليل الأول :
يقول تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) .
و يقول تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) .
و يقول تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) .
فالإسلام يخبرنا أن الشرع شرع الله وأن الله هو الذين يحكم وأننا نحن المسلمون خلفاء الله في أرضه نحكم بما يريده هو لا ما نريده نحن .
وخذ دليلاً آخر: يقول تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة)
هل ترى ما يقول جل وعلى : مجود الإختيار (نعم أو لا) هذا مرفوض أي لو جاءات الديمقراطية وسألتنا هل نحن نريد الخمر أو لا؟ فمجرد الإختيار (نعم أو لا) لا يجوز مادام هناك نضف فليس لنا أن نختار .
وأما الليبرالية : وهي أن كل إنسان حر فيما يفعل وفيما يقول . وهذا لا يصح في الإسلام :
ولنأخذ الجانب الأول جانب الفعل: بخصوص حرية الفعل فهي تنقسم في الإسلام إلى قسمين :
*أفعال مباحة لا مانع منها .
*وأفعال محرمة لا يسمح بها : أعمال محرمة مثل الزنا(أجلكم الله) أو شرب الخمر فهذه أمور لا تجوز شرعاً ومادام أنها لا تجوز شرعاً فيجب ألا يسمح بها وإذا فعلها الشخص فيجب أن يعاقب عليها (وأنا هنا أتحدث عن المسلم وليس الكافر)
ثم أن المسلم إذا أراد أن يدخل الإسلام فيجب عليها أن يقبل بالإسلام كاملاً لا أن يقوم ببعض الأعمال في الإسلام ويترك بعضها وأنا هنا لا أقصد أن يزل الإنسان فيعصي الله ثم يتوب بل أقصد ذلك المسلم الذي يعلن أن لن يقوم بعمل من أعمال الإسلام صراحة فيقول مثلاً (أنا سوف أزني وأنا حر) فهذا أسقط حكم من أحكام الإسلام فيجب أن يستتاب وإذا لم يتب فهو مرتد يقام عليه حد الردة .
وبخصوص حرية الآراء والأقوال :
يقول تعالى: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) .
فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن أكثر أهل الأرض ضالين وأنهم يتبعون الظن فعندما يأتي شخص ما من عامة الناس الذين هم أكثر أهل الأرض ويقول لدي رأي فلا يسمح له بقول رأيه لأن عامة الناس في الغالب ليسوا متعلمين فإذا جاء أحدهم برأي وقاله فحتما سوف يؤثر هذا الرأي في غيره والعامة كما أسلفت ليسوا متعلمين .
إنما الحل : إذا كان لأي شخص رأي ماء فعليه أن يعرضه على العلماء أولاً فإن أجازوه نشره .
أما إطلاق الأمر فكل من لديه رأي يقوله فهكذا سيضل أكثر الناس .
أسأل الله أن يهدينا لما فيه الخير
إسلامي للأبد