مصدر مسؤول
08-06-2008, 07:02 PM
في قضية عنف أسري غير معتادة، شكا مواطن سعودي لمحكمة مكة المكرمة العامة للإصلاح من تعرضه للضرب على يد زوجته، التي اعتادت الاعتداء عليه جسدياً بشكل مستمر. وعبّر الزوج "المضروب" عن استيائه من ضرب زوجته له أمام انسبائه، مقراً أنه لم يغضب حين ضربته مراراً، من دون وجود طرف ثالث.
من جهتها، أقرت الزوجة بضرب زوجها، مشيرة إلى أن غضبه يعود لكون الواقعة الأخيرة حدثت خلال وجود الأقارب. وبناء على الشكوى، تدخل قسم "الصلح" في المحكمة للتوفيق بين الزوجين، فتبين أن الزوجة هي التي تنفق على زوجها، كما أنها تحوز ملكية جميع ممتلكات الأسرة، وهو ما يؤشر إلى أنها الطرف الأقوى، والأشد نفوذاً في الأسرة.
وبالفعل، تمكن مسؤولو قسم الصلح من تقريب وجهات النظر بين الزوجين، وتذكيرهما بما يجمع بينهما من محبة وعشرة، وتوجب التسامح ونسيان تلك الواقعة، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" في نسختها السعودية، الأربعاء 6-8-2008.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الصلح بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمستشار في العلاقات الأسرية، المختار بن محمد أحمد مولود تأكيده سعي المحكمة، منذ بداية العام الجاري، للإصلاح في ما يصل مجموعه إلى 905 حالات خلاف كانت في مجملها أسرية، وخصوصاً بين الأزواج والزوجات، ولأسباب مرتبطة بالمال.
ولاحظ حدوث زيادة كبيرة في حالات الطلاق لأسباب مالية، وتدخل الأهل بين الطرفين، إضافة إلى عدم الخبرة والمعرفة من قبل أحد الطرفين. وذكر أن قسم الصلح في المحكمة نجح في حل نحو نصف هذه القضايا بشكل ودي، بين الأطراف المتنازعة
من جهتها، أقرت الزوجة بضرب زوجها، مشيرة إلى أن غضبه يعود لكون الواقعة الأخيرة حدثت خلال وجود الأقارب. وبناء على الشكوى، تدخل قسم "الصلح" في المحكمة للتوفيق بين الزوجين، فتبين أن الزوجة هي التي تنفق على زوجها، كما أنها تحوز ملكية جميع ممتلكات الأسرة، وهو ما يؤشر إلى أنها الطرف الأقوى، والأشد نفوذاً في الأسرة.
وبالفعل، تمكن مسؤولو قسم الصلح من تقريب وجهات النظر بين الزوجين، وتذكيرهما بما يجمع بينهما من محبة وعشرة، وتوجب التسامح ونسيان تلك الواقعة، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" في نسختها السعودية، الأربعاء 6-8-2008.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الصلح بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمستشار في العلاقات الأسرية، المختار بن محمد أحمد مولود تأكيده سعي المحكمة، منذ بداية العام الجاري، للإصلاح في ما يصل مجموعه إلى 905 حالات خلاف كانت في مجملها أسرية، وخصوصاً بين الأزواج والزوجات، ولأسباب مرتبطة بالمال.
ولاحظ حدوث زيادة كبيرة في حالات الطلاق لأسباب مالية، وتدخل الأهل بين الطرفين، إضافة إلى عدم الخبرة والمعرفة من قبل أحد الطرفين. وذكر أن قسم الصلح في المحكمة نجح في حل نحو نصف هذه القضايا بشكل ودي، بين الأطراف المتنازعة