الفتى الحيران
02-18-2008, 09:48 PM
طبيعي أن يصدم ذوو الدخل المحدود من السعوديين بتزايد الأسعار من فترة لأخرى على اعتبار أن المسألة مرتبطة بأهم احتياجات الإنسان من سلع غذائية، تجعل من مداخيلهم تلاحق رغيف الخبز وتؤثر في اهتمامات الأسرة بخدمات الصحة والتعليم والادخار على ما لذلك من أهمية تؤشر لنوعية مستقبل أبنائهم ومجتمعهم.
هذا بالتأكيد لا يعني أن لا مشكلة هناك فارتفاع الأسعار محليا يفوق الزيادات العالمية ما يشير الى وجود تلاعب من ضعفاء النفوس بالسلع الأساسية بدليل انخفاض وارتفاع الأسعار منذ بداية العام في بورصات العالم بينما هنا لا تعرف الأسعار فيها الى القمم العتية على التسلق، غير الإعلانات الرسمية عن ضبط احتكارات.
ويساعد في سوء ذلك القصور في الرقابة واستخدام الأدوات القانونية في الضغط على القطاع الخاص لضمان منافسة عادلة.
القضية الأصلية باعتقادي لا تتقوقع في تثبيت الأسعار لسلع خيوط التحكم فيها وراء الحدود، بل في أن مداخيل الناس لا تقوى على استيعاب الزيادات السعرية، وبالتالي حسب ما نسمع من اقتصاديين غير معنيين بالتدافعات السياسية فإن العلاج يكمن في رفع الدخل المتأتي من زيادة أجور العاملين، وخلق فرص عمل للعاطلين وبصورة أوسع من الاستثمار، إضافة لشن حرب لا هوادة فيها ضد ضعفاء النفوس ، واتخاذ سياسة زراعية جديدة.
ويثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية، بجانب إعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين بما يتلاءم مع المستويات الجديدة للأسعار .
وبدت التصريحات الحكومية لتفسير ظاهرة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية متناقضة إلى درجة أثارت ارتباكا لدى الرأي العام، ففي الوقت الذي انتقد فيه مسؤولين في مجلس الشورى موجة ارتفاع الأسعار وإنها غير مبررة على الإطلاق، وأن جزء منها يعود لجشع التجار، دافعت وزارة التجارة والصناعة عن دورها في مراقبة الأسعار وكبح جماح الارتفاع، موضحة أكثر من مرة أن رجال الأعمال لا يتحملون المسؤولية في زيادة الأسعار التي ارتفعت جراء تأثير السوق العالمي وأجور النقل.
لكن مسؤولين وأعضاء في مجلس الشورى ومواطنين، شنوا هجوما قاسيا على وزارة التجارة والصناعة، حملوها فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار ووصفوا الوزارة بالمشلولة، محذرين في الوقت ذاته من عواقب تلاعب التجار بالأسعار.
هذا بالتأكيد لا يعني أن لا مشكلة هناك فارتفاع الأسعار محليا يفوق الزيادات العالمية ما يشير الى وجود تلاعب من ضعفاء النفوس بالسلع الأساسية بدليل انخفاض وارتفاع الأسعار منذ بداية العام في بورصات العالم بينما هنا لا تعرف الأسعار فيها الى القمم العتية على التسلق، غير الإعلانات الرسمية عن ضبط احتكارات.
ويساعد في سوء ذلك القصور في الرقابة واستخدام الأدوات القانونية في الضغط على القطاع الخاص لضمان منافسة عادلة.
القضية الأصلية باعتقادي لا تتقوقع في تثبيت الأسعار لسلع خيوط التحكم فيها وراء الحدود، بل في أن مداخيل الناس لا تقوى على استيعاب الزيادات السعرية، وبالتالي حسب ما نسمع من اقتصاديين غير معنيين بالتدافعات السياسية فإن العلاج يكمن في رفع الدخل المتأتي من زيادة أجور العاملين، وخلق فرص عمل للعاطلين وبصورة أوسع من الاستثمار، إضافة لشن حرب لا هوادة فيها ضد ضعفاء النفوس ، واتخاذ سياسة زراعية جديدة.
ويثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية، بجانب إعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين بما يتلاءم مع المستويات الجديدة للأسعار .
وبدت التصريحات الحكومية لتفسير ظاهرة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية متناقضة إلى درجة أثارت ارتباكا لدى الرأي العام، ففي الوقت الذي انتقد فيه مسؤولين في مجلس الشورى موجة ارتفاع الأسعار وإنها غير مبررة على الإطلاق، وأن جزء منها يعود لجشع التجار، دافعت وزارة التجارة والصناعة عن دورها في مراقبة الأسعار وكبح جماح الارتفاع، موضحة أكثر من مرة أن رجال الأعمال لا يتحملون المسؤولية في زيادة الأسعار التي ارتفعت جراء تأثير السوق العالمي وأجور النقل.
لكن مسؤولين وأعضاء في مجلس الشورى ومواطنين، شنوا هجوما قاسيا على وزارة التجارة والصناعة، حملوها فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار ووصفوا الوزارة بالمشلولة، محذرين في الوقت ذاته من عواقب تلاعب التجار بالأسعار.